استفسار عن بنك التسليف والادخار

أرجع مسؤولون في البنك السعودي للتسليف والادخار أسباب تأخر صرف القروض المالية للراغبين في الحصول على تمويل من فروع البنك في جميع المناطق، إلى تراجع السيولة النقدية لدى البنك، في ظل الطلب المتزايد خلال العامين 2008 و2009.

وأشارت معلومات نشرتها صحيفة "الوطن" السعودية اليوم السبت 18-4-2009، إلى أنه من المتوقع أن يتم التوقف عن البت أو النظر في الدراسات التي تسعى إدارة البنك في تقديمها لخدمة الراغبين في الحصول على قروض حاليا، من ضمنها الدراسة التي أوشكت على الانتهاء من استراتيجيتها الخاصة والمتضمنة منح قروض لشراء مساكن بقيمة 400 ألف ريال للمواطنين (الدولار يعادل 3.75 ريالات).

سرعة تقديم الخدمات
وكشفت المعلومات أن الإدارة العامة للبنك لديها عدد من الدراسات تجريها حاليا، بحيث يستفيد منها أكبر قدر من المواطنين مع الخدمات التي يقدمها البنك سواء كانوا موظفين في القطاع الحكومي أو الخاص، إلا أن تراجع السيولة النقدية سيحرمها من سرعة تقديم هذه الخدمات.

ويجد المسؤولون في فروع البنك المختلفة حرجاً خلال هذه الأيام، بعد أن سجلت مواعيد لراغبين في الحصول على قروض اجتماعية أو خلافها تجاوزت العامين لاستلام المبلغ؛ مما أثار ذلك استياء الراغبين في الحصول على هذه الخدمات من هذه المواعيد مطالبين بوضع حلول عاجلة لهذا الأمر.

من جانبه قال مدير فرع البنك السعودي للتسليف والادخار في المنطقة الشرقية منصور المصلي إن إدارته منحت مراجعين مواعيد لاستلام مبالغ قروضهم عقب عامين وأكثر.

وأشار المصلي إلى أن فرع البنك يواجه -خلال هذه الأيام- طلبات متزايدة من الراغبين في الحصول على قروض اجتماعية أو خلافها، مضيفاً أن آلية الصرف للراغبين في الحصول على قرض انخفض عن ما كان عليه في وقت سابق، حيث كان يتم الصرف لقرابة 400 فرد يومياً، في حين يتم في الوقت الحالي الصرف لقرابة 15 فرداً في اليوم الواحد.

وسجل فرعا بنك التسليف في المنطقة الشرقية والرياض أكبر قوائم الانتظار، وصلت يوم الأربعاء الماضي لعامين لراغبين في الحصول على قروض لزواج أو قروض أسرية؛ مما بدد أحلام الزواج وإعادة ترميم المنازل التي أغرقتها الأمطار التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، وسد الحاجة للأسر التي تعاني من الضائقة المالية والحياة المعيشية التي أنهكت كاهلهم.

حلول عاجلة

وكانت تقارير صادرة مؤخرا عن بنك التسليف والادخار قد كشفت أن 57% من طالبي القروض الاجتماعية من فئة الموظفين الحكوميين "مدنيين وعسكريين"، وأن نسبة طلب قرض الأسرة مقارنة مع قرضي "الزواج والترميم" بلغت 66%.

وأشار التقرير الصادر لفترة الثلاث أرباع الأولى من عام 2008 إلى أن نسبة موظفي القطاع الخاص المقترضين للقروض الاجتماعية لم تتجاوز 5% من إجمالي القروض الاجتماعية المصروفة، التي بلغت خلال نفس الفترة 180 ألف قرض اجتماعي وبقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين ريال، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة قروض الزواج 30% فيما بلغت نسبة قروض الترميم 4%.

يذكر أن السقف الأعلى للقروض الاجتماعية الممنوحة من قبل بنك التسليف والادخار يبلغ 45 ألف ريال، ويتم منحها حسب راتب المقترض، بحيث تسدد على أقساط شهرية خلال 60 شهرا، ويتم منح القرض لطالبيه وفقا لراتب المقترض وعدد أفراد أسرته، في الوقت الذي تعاني فيه كثير من الأسر بالمملكة وخاصة خلال العامين الماضيين من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، سواء نتيجة لخسائر سوق الأسهم المتتابعة أو لتضرر الكثيرين من المساهمات الوهمية.

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، وتقرر أن يكون رأسماله ستة مليارات ريال تدفع من وزارة المالية، وأعد مرسوم ملكي بذلك.

وكما تشير صحيفة الاقتصادية السعودية ، الثلاثاء 27-6-2006 ، فمن أبرز بنود هذا النظام منحه البنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وأعطاه الحق بموجبها في التملك والتصرف والتقاضي طبقاً لأحكامه.

ويقدم البنك كذلك قروضا من دون فائدة لكل من المنشآت الصغيرة والناشئة، وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.

كما أن البنك يقدم قروضا اجتماعية من دون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين، مساعدة لهم على التغلب على صعوباتهم المالية، وسيكون البنك المنسق والمكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، والعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية.

وكان رأسمال بنك التسلف يبلغ 959 مليون ريال، ويختص بالقروض الاجتماعية للأفراد من دون فوائد، بشرط إلا يزيد دخل الشخص عن 36 ألف ريال سنوياً.

اقر مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العاديه والتي عقدت هذا الاسبوع مشروع نظام بنك التسليف والادخار السعودي بعد ان تمت الموافقة على التوصيات الاضافيه المتعلقة به كما اقر المجلس ايضا مشروع نظام البيع بالتقسيط . وبين الامين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في بيان صحفي وزع ان المجلس انهى بتصويته على التوصيات الاضافيه المداولات حول مشروع نظام بنك التسليف السعودي المقدم من قبل اللجنة المالية . واضاف ان اسم البنك اصبح وفقا للنظام الجديد "بنك التسليف والادخار السعودي "لكي يكون مواكبا لتطلعات المواطنين وملبيا لاحتياجاتهم في توفير القروض الاجتماعية ,ورعاية المنشآت والمشروعات الناشئة والصغيرة التي تشكل السواد الاعظم في القطاع التجاري والاقتصادي.

مشيرا إلى ان المجلس قد لمس رغبة من الحكومة و مختلف شرائح المجتمع لتطوير دور البنك وتقويته لكي يسهم بشكل اكبر في التنميه الاقتصادية ,حيث قام المجلس باجراء التعديلات اللازمة . واوضح الدكتور البدر ان النظام يشتمل على 17مادة ترتب وتوسع من قبل مجلس الادارة والمدير العام اللذان يحددان شروط الاقراض وحالاته وضماناته. ووصف امين عام مجلس الشورى النظام بانه ذو فائدة كبيره لذوي الدخل المحدود من المواطنين لمساعدتهم في التغلب على صعوباتهم المادية ,كما سيفيد في تشجيع التوفير والادخار للافراد والمؤسسات في السعوديه وايجاد الادوات التي تحقق هذه الغاية . وقال الدكتور البدر ان المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصه المشكله –من اعضاء المجلس –بشأن ملحوظات الاعضاء وارائهم حول مشروع نظام البيع بالتقسيط . واشار الدكتور البدر إلى اهميه هذا النظام في وضع حد للمخالفات النظامية والماليه الناتجه عن البيع بالتقسيط وضمان حقوق الطرفين عن طريق التقسيط, خاصه بعدما لاحظت اداره الحقوق المدنيه بعض المخالفات في بيع السيارات بالتقسيط من قبل عدد من السماسرة , وبين الدكتور البدر ان هناك دراسات تجري حاليا حول الايجار المنتهي بالتمليك و الذي لا يشمله النظام الجديد. وقال البدر ان المجلس واصل بعد ذلك مداولاته لمواد مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكاملة والاصناف النباتية والرسوم ,والنماذج الصناعيه. كما استمع المجلس ايضا إلى تقرير رئيس لجنة الشوؤن التعليمية والبحث العلمي الدكتور حسين العلوي حول مشروع نظام انتاج المواد التعليميه المساعده وتسويقها المكون من 16ماده و الذي من المقرر ان يبدا المجلس المداولات حولها في جلسات مقبلة

يتجه البنكُ السعودي للتسليف والادخار إلى رفع قيمة كل القروض التي يقدمها للمواطنين بدون فائدة إلى 45 ألف ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات) وعدم حصر ذلك في قرض الزواج فقط، حسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية في عددها الصادر اليوم الاثنين 23-6-2008.

ونقلت الصحيفةُ عن مصادر مسؤولة القول إن البنك سيعمد كل الفروع للعمل بذلك خلال الأسبوعين القادمين، حيث سيتم رفع قيمة قرض الأسرة والترميم إلى 45 ألف ريال، إضافة إلى القروض الأخرى التي توازي هذا المبلغ.

وكانت فروعُ البنك السعودي للتسليف شهدت خلال الفترة الماضية إقبالاً كبيرًا من المواطنين للتقديم بعد قيام البنك بعدة خطوات لتطوير خدماته، وإلغاء بعض الشروط التي كانت تقف حجر عثرة أمام آلاف المواطنين الراغبين بالاستفادة من خدمات البنك.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز أوامره بإعفاء جميع المتوفين رجالا ونساء من كافة أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم. وكذلك إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض بنك التسليف السعودي الخاصة بالأغراض الاجتماعية المستحقة عليهم.

كما وجه خادم الحرمين حسب بيان صادر عن الديوان الملكي يوم أمس الأربعاء 10-10-2007 بشمول هذا الإعفاء للحالات المستقبلية ممن التزموا بالسداد قبل وفاتهم، وبتعويض الصندوق والبنك عن كافة مبالغ القروض المعفاة والتي تبلغ أكثر من 5 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالا).

وأكد مدير صندوق التنمية العقارية في منطقة الرياض المهندس مساعد السعيد لصحيفة "الوطن" السعودية بحسب ما نشر في عددها الصادر اليوم الخميس، كثرة عدد المتوفين الذين يوجد للصندوق مستحقات عليهم.

وقال "الصندوق يزاول نشاطه منذ 33 عاما وبالتالي فإن عدد المتوفين المقترضين كبير فضلا عن الأحياء المطالبين بسداد القروض المترتبة عليهم".

يذكر أن صندوق التنمية العقارية أنشئ بهدف تشجيع المواطنين على البناء والتعمير لغرض السكن الخاص والاستثمار وبالتالي تنمية وتطوير المدن والقرى وامتدت خدمات ونشاطات الصندوق إلى 3976 مدينة ومحافظة ومركزا.

وتتم عملية تسديد القروض المقدمة من الصندوق خلال خمسة وعشرين عاما وبلغ إجمالي عدد القروض الخاصة التي قدمها الصندوق منذ بدء نشاطه الإقراضي حتى نهاية العام المالي الماضي 511824 قرضا خاصا بقيمة إجمالية بلغت نحو 135.8 مليار ريال نتج عنها إنشاء أكثر من 714 ألف وحدة سكنية شملت معظم مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها.

ويقدم بنك التسليف خدماته لذوي الدخل المحدود من المواطنين تسدد على أقساط ميسرة لمساعدة الشباب الراغبين في الزواج أو إقراض من يرغب في ترميم منزله أو العمل في إحدى المهن الحرفية

كشف وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف عن أن البنك السعودي للتسليف يدرس الدخول في تمويل شريحة محددة من المساكن للعائلات التي لا تستطيع الحصول على التمويل من صندوق التنمية العقارية، وتمنى أن يسهم هذا التوجه في تشجيع تلك الفئة على الادخار.

وقال العساف في كلمة ألقاها مساء أمس الأحد 2-3-2008 أثناء الاحتفال بإطلاق استراتيجية وشعار الشركة العقارية "إن الاقتصاد الوطني شهد نموا في مشاريع ونشاطات القطاع الخاص وتنفيذ العديد من المشاريع الحكومية التنموية الضخمة، ولفت إلى أن ذلك نتج عنه زيادات في مستويات الدخل وارتفاع التكلفة في قطاع البناء والتشييد"، وذلك بحسب ما ذكره الصحفي عبد الله الحصان في صحيفة "الجزيرة" السعودية اليوم الإثنين.

وأوضح وزير المالية إلى أن وزارته شجعت مؤسسات دولية لها خبرة في التمويل العقاري للدخول في السوق السعودية وأنه جرى توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسات صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لتنفيذ برنامج تنشيط التمويل الإسكاني بمبلغ يصل إلى 1.5 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات).

وهنأ العساف الشركة العقارية السعودية على ما حققته من إنجازات إلى جانب إطلاقها للرؤية والاستراتيجية الجديدة، متمنيا أن تسهم استراتيجية الشركة في وقوعها في مكان متميز في سوق العقار في المملكة.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية المهندس علي بن عثمان الزيد إن الشركة تبنت رؤية واستراتيجية جديدة تتناسب وحجمها على خريطة صناعة العقار، وأنها استهدفت القطاعات الرئيسة للمنتجات العقارية وعلى رأسها قطاع الإسكان والمباني المكتبية والمنشآت التجارية، والمنشآت الصحية والتعليمية، ومنشآت قطاع الضيافة والواحات العلمية، إضافة إلى المناطق الصناعية ومواد البناء وقطاع المقاولات.

يعتزم بنك التسليف السعودي إلغاء ما يسمى بالشروط التعجيزية التي يتعذر بعض الشباب بأنها تمنعهم من التقديم للحصول على قروض من البنك، ومنها شرط تقديم الاستقالة من العمل لمن هو مرتبط بعمل، حيث سيتم السماح بتقديم الطلبات حتى تتم الموافقة عليها ويحين وقت تقديم القروض، وقتها يتم طلب تقديم الاستقالة حتى لا يتضرر المتقدمون.

وأوضح مدير عام مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور إبراهيم الحنشل أن مشروع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يخدم الشباب الراغبين في إنشاء المشاريع والعاطلين عن العمل غير المرتبطين بجهة عمل معينة سواء حكومية أو خاصة.

وأشار في تصريحات نشرتها صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الخميس 28-2-2008، إلى أنه بإمكان الشباب الراغبين في التقديم الدخول عبر موقع المؤسسة على الإنترنت والذي سوف يتم تدشينه خلال الأسبوعين القادمين، أو التقديم من خلال الفروع الموجودة في جميع مناطق المملكة.

وأضاف الحنشل أن المؤسسة قامت بعمل تعاون مع عدة جهات لدعم هذه المشاريع والتي سيعود ريعها على اقتصاد البلد والمواطن السعودي، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع بنك التسليف لدعم هؤلاء الشباب.

وذكر أن انعقاد اللقاء الخامس لمديري فروع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي اختتم الأحد الماضي هو لقاء دوري يجمع مديري فروع مناطق المملكة المسؤولين عن مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل تدارس المنجزات والخطط الماضية والمستقبلية، مؤكدا أن الهدف تطوير وتأهيل رواد الأعمال والآلية التي يعملون بها خلال الربع الأول من العام الحالي.

يذكر أن بنك التسليف قدم دعما لـ150 مشروعا العام الماضي، فيما بدأ التنفيذ الفعلي لـ30 مشروعا تعمل الآن بتكلفة 12 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، كما دعم ما يقارب 1500 مشروع العام الحالي بتكلفة 156 مليون ريال، بمتوسط 110 آلاف ريال للمشروع الواحد

عدد الرسائل : 58 تاريخ التسجيل : 15/12/2007

«الشورى»: زيادة الحد الأعلى لمستفيدي قروض "التسليف"

أقر مجلس الشورى أمس رفع الحد الأعلى لدخل المستفيدين من قروض البنك السعودي للتسليف والادخار وزيادة رأس مال البنك إلى 16 مليار ريال، لمواجهة زيادة أعداد المقترضين والمستفيدين. وتضمنت توصية طرحتها لجنة الشؤون المالية، منح مجلس إدارة البنك صلاحية استقطاب كفاءات مهنية وإصدار لوائح وأنظمة تساعد البنك على إنجاز أعماله، وخدمة المستفيدين. من جهة أخرى،

بنك التسليف يضع آليات جديدة لتمويل مشاريع تصل قيمتها إلى 3 ملايين ريال

أعلن البنك السعودي للتسليف والادخار عن آليات جديدة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي يتضمن الأحكام والشروط والضوابط التي تحكم تقديم التمويل من قبل البنك، لأغراض إنشاء وتشغيل المشاريع الخدمية. لتشجيع المواطنين والمواطنات المؤهلين للعمل بأنفسهم في منشآتهم الخدمية. وإيجاد فرص عمل في تلك المنشآت للمواطنين والمواطنات. وكذلك زيادة فرص توظيف المواطنين والمواطنات في هذه المنشآت من خلال ما توفره من وظائف مساندة. والمساهمة في زيادة عدد المنشآت الخدمية كداعم أساسي للاقتصاد الوطني. وتشجيع ورعاية القيادات الوطنية من خلال المشروعات الناشئة والصغيرة.
ويدعم البرنامج المشروعات الناشئة والصغيرة في قطاع الخدمات. حيث تشكل لجنة خاصة بالبرنامج ومهامها توفير الدعم الإداري والمعلوماتي للبرنامج. والمراجعة والتدقيق لما يتم انجازه من قبل المستفيد.وتقييم المشروع على ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة عمل المشروع. وتحديد قيمة التمويل والسداد لكل مشروع. والتأكد من جدية طالب التمويل.
وتتلخص شروط الحصول على التمويل في أن يكون طالب التمويل حاصلا على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة. وأن يكون المشروع المطلوب تمويله ناشئاً أو صغيراً قائماً قابل للتطوير والتوسع. وألا يكون الشخص مالكاً لأكثر من منشأتين خدميتين .. وألا يكون قد صدر على طالب التمويل حكم قضائي قائم مخل بالأمانة والشرف. اضافة الى ضرورة توفر دراسة جدوى اقتصادية وخطة عمل للمشروع. وألا يكون مدينا للبنك بقرض لمشروع آخر.
وقال مصدر مسؤول في البنك :إن الوثائق والمستندات اللازم تقديمها للبنك من قبل طالب التمويل هي صورة من بطاقة الهوية الوطنية لطالب التمويل. وصور من المؤهلات الدراسية. وصورة من صك تملك العقار أو عقد الإيجار مع خارطة الموقع. ودراسة جدوى اقتصادية وخطة عمل للمشروع. وصور الوثائق والمستندات والتراخيص الحكومية اللازمة للمشروع.
واضاف ان مبلغ التمويل يتحدد على ضوء تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ويكون الحد الأدنى لمبلغ التمويل (20.000) ريال والحد الأعلى 3 ملايين ريال للمشروع، ويقدم التمويل بدون فوائد. اما طريقة تسليم التمويل لصاحب المشروع فتتم طبقاً للاحتياج الفعلي للمشروع حسبما يتم تحديده في دراسة الجدوى وخطة عمل المشروع وفي جدول حصيلة القرض على مكونات المشروع. ويتم صرف التمويل، بناء على طلب من المستفيد، اما مباشرة للمستفيد. او الدفع لمتعهدي التهيئة مثل الإيجار وقيمة الأجهزة والأثاث والآليات (بموافقة المستفيد خطياً).
وعن فترة السماح والسداد.. يجوز للبنك أن يمنح المستفيد فترة سماح حسب توقعات التدفقات النقدية للمشروع، وذلك بحد أقصى سنتين من تاريخ بداية التشغيل للمشروع.. ويلتزم المستفيد بسداد مبلغ التمويل منتظماً بأقساط شهرية أو ما يحدده عقد التمويل خلال مدة لا تزيد عن ثمان سنوات، ويجوز للبنك تمديد فترة السداد في الحالات التي تتطلب ذلك. ويدفع المستفيد رسمًا مقطوعًا غير قابل للاسترداد يدفع للبنك مقابل استكمال إجراءات الطلب ومراجعته يحدد بما لا يزيد عن ألفي ريال يحصل عند توقيع عقد التمويل, للقروض التي تزيد عن مائة ألف ريال.
ويخصص المستفيد بحد أقصى نسبة 2.5 في المائة من إيرادات المشروع مساهمة منه في دعم البرنامج لمدة لا تقل عن ثمان سنوات. وبالنسبة للمشروعات الصغيرة القائمه تكون المساهمه نسبة وتناسب وذلك بناء على نسبة تمويل البنك إلى نسبة رأس مال المشروع المحدد بدراسة الجدوى..
ويتم التقديم على البرنامج من خلال النموذج الموجود بموقع البنك على الانترنت ويسلم إليكترونياً عن طريق الموقع أو بالبريد العادي أو بواسطة التقديم المباشر على فرع البنك, ويقوم البنك بمراجعتها وترتيبها بموجب رقم تسلسلي حسب تاريخ تقديمها. وعند قبول تمويل المشروع من البنك يتم توقيع عقد التمويل مع المستفيد على ألا يتم سحب مبلغ التمويل إلا باستكمال جميع الوثائق المنصوص عليها بالمادة السابعة من هذه اللائحة، ويعطى المستفيد مهلة لا تزيد عن ثلاثة اشهر (من تاريخ عقد التمويل) لتقديم الوثائق والمستندات الواردة بالمادة السابعة في هذه اللائحة.
ويشعر طالب التمويل الذي تم رفض طلبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتمال كافة المستندات والوثائق المطلوبة منه. ويجوز لطالب التمويل الذي تم إبلاغه بقرار رفض طلب تمويل مشروعه، غير المقتنع بالرفض، ولديه ما يسند عدم قناعته التظلم لدى المجلس خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تبليغه بالقرار. وليس بالضرورة ان يجلب المقترض كفيلا غارما.. حيث يتم ضمان مبلغ التمويل بواحدة من عدة ضمانات حسب تقدير البنك بمستوى قبولها .. منها ضمان بنكي. او ضمان شخصي. او رهن عقار. او رهن ممتلكات أخرى وأوراق مالية أخرى.. او رهن المشروع كاملا. وابقائه باسم البنك حتى اكتمال السداد. ويجب على المستفيد الالتزام بايجاد حساب بنكي مستقل للمشروع. ويفوض المستفيد البنك بالإطلاع على حساب المشروع والحصول على صورة من كشوف الحسابات . مع مسك دفاتر محاسبية نظامية لحسابات المشروع , وان يكون للبنك الحق بالاطلاع عليها. وتفويض البنك التجاري كتابياً بتحويل الأقساط بشكل دوري تلقائي لحساب البنك وتزويد البنك بصورة من ذلك. أما بخصوص التعثر في السداد والإخلال بالشروط.. فيعدّ كامل مبلغ التمويل حالاً واجب السداد فوراً ودفعة واحدة في حال عدم إكمال المشروع حسب الخطة الموضوعة له بدون موافقة خطية من البنك. او استعمال مبلغ التمويل في غير ما خصص له. او إذا ثبت أن المعلومات أو البيانات أو الوثائق المقدمة من المستفيد غير صحيحة أو مزورة. او التصرف بالمشروع جزئياً أو كلياً بدون أخذ موافقة البنك خلال فترة سداد مبلغ التمويل ما عدا ما يتعلق بتحديث أدوات وأجهزة العمل بقصد التطوير والتحديث. او نقل المشروع من مكانه الأصلي إلى مكان آخر دون علم البنك. او إذا تخلّف المستفيد عن تسديد القسط المستحق عليه مدة ستة أشهر. او إذا صدر حكم شرعي يبرر إنهاء المشروع. أما إذا توفي المستفيد قبل استكمال سداد مبلغ التمويل فإنه يحق للورثة استكمال تشغيل المشروع وتسديد الأقساط حسب المتفق عليه مع البنك. وإذا لم يرغب الورثة في الاستمرار في تشغيل المشروع أو لم تكن لديهم القدرة على ذلك ، فإنه يحق للبنك التصرف بالمشروع وفق ما يراه مناسباً بالاتفاق مع الورثة أو من يمثلهم شرعاً. ويتم بيع المشروع بالاتفاق بين الطرفين وبما يكفل حقوق الجميع .. وإذا اختلف الورثة أو من يمثلهم شرعاً مع البنك في طريقة التصرف في المشروع لأي سبب من الأسباب ولم يتوصل الطرفان في حل الخلاف ودياً فإنه يتم إحالة هذا الأمر للجهات القضائية المختصة. اما إذ كان الورثة قصّر فإنه يتم تحويل الأمر للجهة القضائية المختصة لتعيين وصيّ مع استمرار تشغيل المشروع بإشراف البنك عن طريق تعيين مشغل مستقل دون الإخلال بحقوق الورثة.
وإذا تبيّن من خلال المتابعة الدورية أن المشروع يوشك على التعثر فإن البنك سيسعى لتصحيح مسار المشروع مع المستفيد. ويحق للبنك ترتيب من يشارك في إدارة المشروع مباشرة أو بيع المشروع أو تعيين إدارة أخرى مناسبة له، وتحميل تكاليفها على ميزانية المشروع بالاتفاق بين الطرفين بما يكفل حقوق الجميع . ويقوم البنك مباشرة أو عن طريق جهة استشارية أو إدارية مستقلة بدراسة أسباب التعثر ووضع الحلول اللازمة بالتعاون والاتفاق المباشرة بين الطرفين. وإذا رفض المستفيد التعاون مع البنك لتصحيح أسباب التعثر فإنه يحق للبنك التصرف بدون الرجوع لصاحب المشروع مثل وضع اليد أو بيع المشروع بما يكفل حق الطرفين أو إحالة الأمر للجهات القضائية المختصة للبت فيه. وللبنك تأجيل سداد الأقساط خلال فترة تصحيح التعثر حسب ما يراه مناسباً.
ويمنح البنك الأولوية في تمويل المشاريع التي تحصل دراسات جدواها الاقتصادية على أعلى تقييم من قبل اللجنة والتي يتوفر لدى طالب التمويل النسبة الأعلى من تكلفة المشروع عن طريق التمويل الذاتي. ويجوز للمستفيد الحصول على تمويل إضافي بما لا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل المحدد بالمادة الثامنة من هذه اللائحة إذا أتم سداد (50 في المائة) من مبلغ التمويل الجاري وكان منتظما في التسديد ولم يخل بشروط اتفاقية التمويل، وتنطبق على التمويل الإضافي الشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة. ويتم إلغاء عقد التمويل إذا لم يتمكن المستفيد من تقديم كافة الوثائق والمستندات المنصوص عليها بالمادة السابعة من هذه اللائحة خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ عقد التمويل.
ويجوز للبنك وحسبما يراه مشاركة طالب التمويل في مشروعه بشرط موافقة طالب التمويل على تلك المشاركة. وفي المشروعات التي يشارك بها يحق للبنك بيع حصته على المستفيد أو سواه بالاتفاق مع المستفيد إما نقدا أو على أقساط ميسرة. ويحق للمستفيد طلب تعديل خطة تأسيس المشروع أو خطة التمويل ومراحل السداد ولا تعد هذه التعديلات نافذة حتى تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة. ويلتزم المستفيد بإتباع أنظمة توطين الوظائف. ويعمل البنك على إيجاد برنامج تأمين تعاوني سواءً كان لأغراض المشروعات الخدميه الناشئة والصغيرة او بين مجموعة من المستفيدين أو مختلف المشاريع الصغيرة والناشئة وذلك وفق ما يقرره المجلس بهذا الشأن.

دعم شباب الأعمال في الطائف بـ 3000 ريال شهريًّا لمدة سنتين

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بالطائف مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» اتفاقية لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة بثلاثة آلاف ريال شهريًّا من اجل تشجيع الشباب والفتيات على إنشاء مشاريع خاصة بهم.. حيث وقعت الغرفة هذه المذكرة ضمن اتفاقية مذكرة التفاهم التي وقعها مجلس الغرف السعودية مؤخرًا مع الصندوق وسيتم تقديم اعانات شهرية مقدارها 3000 ريال لمدة سنتين لكل من يريد افتتاح منشأه من المنشآت الصغيرة من اجل دعم ملاك هذه المنشآت وتشجيع المواطنين والمواطنات على تأسيس اعمال تجارية صغيرة والعمل فيها لصالحهم مع فتح الفرص امام الراغبين العمل في هذا الاطار.. واشار صلاح حداد الامين العام للغرفة التجارية الصناعية بالطائف الى ان اهم الاشتراطات للحصول على الدعم الحصول على الترخيص من الجهات المختصة، وأن تكون المنشأة تحت رعاية الغرفة طيلة فترة الدعم، وأن يكون مالك المنشأة متفرغًا وبارك الله فيكس العمل بنفسه، ولا يتقاضى معاشًا تقاعديًّا من اي جهة. ولفت الى ان هذا المشروع سيسهم -بإذن الله- في فتح الكثير من الفرص امام الشباب والفتيات.

عدد الرسائل : 95 تاريخ التسجيل : 06/12/2007

التحقيق مع موظفين في بنك التسليف بتهمة الرشوة
لا نصدر شيكات بدون رصيد.. وسداد 95% من المستفيدين

منصور الشهري ـ الرياض
أكد لـ «عكاظ» مدير البنك السعودي للتسليف والادخار عبد الرحمن السحيباني، أن البنك لايصدر شيكات دون رصيد، إذ أن الشكوتين اللتين وردتا حول صرف شيك من غير رصيد سببها تأخر الجهة المعنية بتغذية حساب البنك فقط وحل الأمر في حينه. وكشف بعد توقيعه اتفاقية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» أمس في الرياض، أنه أحيل عدد من موظفي البنك لتورطهم في قضايا رشوة نظير تقاضيهم مبالغ مالية مقابل تسهيل قروض لمتقدمين، إذ تعامل البنك معهم بحسب الإجراءات النظامية، إلا أنه أكد أن هذه الحالات قليلة ـــ دون أن يحدد عددهم.
وحول تأخر البنك في صرف القروض للمتقدمين، فأوضح أن السبب يعود إلى وصول الطلبات إلى مئات الألوف، الأمر الذي يعد فوق طاقة البنك الاستيعابية، مؤكدا أن 95 في المائة من المستفيدين سددوا ما عليهم.
وعند سؤاله، حول إمكانية طلب دعم حكومي جديد للبنك، أوضح بأن البنك يعمل على الوضع الحالي، إذ أن الحكومة في حال شعرت بأن البنك بحاجة دعم لن تتأخر في دعمه.
وأشار إلى أن البنك أفضل جهة تمويل من ناحية السداد، إذ لم يتبق سوى 5 في المائة من المستفيدين غير قادرين على السداد حاليا، 20 في المائة منهم لم يسددوا لعدم إلمامهم باستخدام السداد عبر التقنية لتعودهم على النظام السابق في السداد نقدا.
من جهته، أوضح المشرف العام على التطوير والتقنية في البنك السعودي للتسليف والادخار عبد الرحمن الخيال، أن الاتفاقية يتم بموجبها تبادل معلومات ائتمانية تمكن البنك من الحصول على سجلات المعلومات الائتمانية الخاصة بالمقترضين لاتخاذ القرار المناسب.
ولفت إلى أن تبادل المعلومات مع شركة سمة سيكون على المقترضين الجدد ولن يترك أي أثر على نسبة الاستقطاع من راتب المقترض أو كفيله عند الاقتراض من البنوك التجارية.

عدد الرسائل : 299 تاريخ التسجيل : 25/10/2007

«التسليف» يوقع اتفاقية لإقراض المتقاعدين

عبد الله العماري - الرياض

وقع البنك السعودي للتسليف والادخار اتفاقية مع الجمعية الوطنية للمتقاعدين، في إطار الأدوار الاجتماعية الرائدة، حيث تضمنت الاتفاقية إعطاء البنك الأولوية في التمويل للمتقاعد الذي يتقدم بمشروع مستوف لشروط الإقراض، إضافة إلى قيام الجمعية بتقديم قائمة بأسماء المتقاعدين الذين لديهم الرغبة والاستعداد للتعاون مع البنك كمرشدين متطوعين أو متعاونين لأصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة الممولة من البنك وذلك للاستفادة من خبراتهم العملية والمدنية بالمناطق التي يرغبون بها، مستعينين بنماذج الإرشاد التي يقدمها البنك لهم. وبموجب الاتفاقية يمكن للجمعية الوطنية للمتقاعدين بالتوافق مع البنك أن تتولى مهمة تدريب المرشدين، فيما يتحمل البنك تكاليف الإرشاد مثل تذاكر السفر والتدريب وغيرها مع إمكانية تقديم مكافأة للمرشد تحدد حسب كل حالة.
وأوضح عبدالرحمن السحيباني مدير عام البنك أن الاتفاقية جاءت امتدادا لتوقيع البنك العديد من الاتفاقيات مع عدد من الجهات لتوفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة شرائح المجتمع، مؤكداً ان البنك يسعى إلى توسيع نشاطه بشكل كبير في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة والمساهمة في زيادة تلك المنشآت الاقتصادية كداعم أساسي للدور الحكومي ولخدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام