مستثمرون: واقع السوق العقارية ركود مفرط وأسعار مرتفعة

علي القحطاني من الرياض

حيرة .. ترقب .. كساد .. استقرار في الأسعار بعد ارتفاعات غير منطقية، بعض المكاتب العقارية تغلق أبوابها. والشركات العقارية تقلل من أعمالها والمستثمرون الإفراد يكملون الفلل التي بدأوا في بنائها .. لكن لا بيع ولا شراء، البائع والمشتري ينتظران توجهات السوق خلال الربع الرابع من العام الحالي .. هذا هو حال سوق العقارات خلال هذه الأيام، الذي يغلفه الغموض والتضارب .. والمتابع لسوق العقارات في الرياض يرى أن هناك كسادا شديدا بسبب توقف الزبائن عن الشراء انتظارا لانخفاض أكبر في أسعار العقارات سواء أراض أو وحدات سكنية، فالمتعاملون في السوق العقاري نوعان .. الأول هدفه السكن والثاني الاستثمار، ولكن غلاء العقارات جعل كثيرا من الباحثين عن السكن في نظر جهات التمويل من ذوى الدخل المحدود، حيث إن الباحثين عن السكن دخولهم ما بين ستة وحتى 12 ألف ريال، مما جعل هذا الدخل غير ملائم لشركات التمويل والبنوك العاملة، حتى أن القروض العقارية التي تقدمها البنوك وجهات التمويل الأخرى غير ملبية لواقع السوق فتبددت وضاعت مدخراتهم وآمالهم وأحلامهم في سوق لا يعرف أحد أي اعتبارات وأسس تنظمها.

من جهته قال محمد الدوسري، مستثمر عقاري، أن السوق تمر بمرحلة حرجة في نظر كثير من المستثمرين، لأن السوق العقارية جعلت كثيرا من المستثمرين في حيرة وترقب عن توجهاتها خلال الفترة المقبلة بعد فترة الكساد الذي عاشتها من بداية العام الحالي، موضحا أن واقع السوق هو الركود الذي زاد من معاناة المستثمرين بسبب الارتفاع في الأسعار، والتخوف من تقلبات الأسعار وعدم توافر الملاءات المالية لدى أغلبية المواطنين الباحثين عن السكن.

وقال الدوسري إن ضعف حركة سوق العقارات منذ ما يقارب سنة فلا بيع ولا شراء إلا بالقطارة "كما يقولون"، فمن يستطيع شراء أرض فهو من نزل رقمه في صندوق التنمية العقاري، على الرغم من أن كثيرا منهم قد أجله أكثر من مرة والسبب الرغبة في نزول الأسعار، معللا ذلك بأن الأسعار قفزت خلال السنوات الثلاث الماضية وبات من الصعب خفضها، حيث فضل المستثمرون الأفراد في مجال البناء عدم خفض الأسعار مع قلة الطلب على الشراء.

وقال محمد الأحمد، مستثمر عقاري، في جنوب الرياض عندما عصفت الأزمة المالية والعقارية بأسواق ومنشآت العالم تعالت جرعة الآمال محلياً بأن تعصف هذه الأزمات بأسعار عقاراتنا هبوطاً إلا أن آثارها جاءت خفيفة ولم تؤثر إلا ركودا في قلة الطلب على شراء سوى أراض أو وحدات سكنية، وبقيت الأموال الضخمة جامدة حتى تاريخه وبقي من ضخ أمواله في هذا المرفق يقنع نفسه أن عقاراتهم تشكل لهم ثروات قابلة للزيادة ولا مجال للتنازل عن أسعارها حتى لو بقي الركود طويلا.

وأرجع الأحمد غلاء أسعار العقارات لطبيعة أصحاب رؤوس الأموال وتأثرهم بما تركته الأسهم أثناء انهيار 2006، وبعض رجال الأعمال الذين كانوا بعيدين عن سوق العقار وظفوا أموالهم في العقارات لاعتقادهم أن العقارات أرباحها مجزية أكثر من أي مشروع آخر وأن ودائعهم من الأموال تبقى مضمــــونة الجانب وبعـــــيدة عن أي مــــخاطر قد تحدث لهم، مما قفز بالأسعار أكثر من 100 في المائة.

وطالب الأحمد بسرعة إصدار التشريعات والأنظمة حتى تواكب الرغبة في استمرار النشاط العقاري كالإسراع في طرح الرهن العقاري، إضافة إلى وجود التمويل العقاري للمساعدة على النهوض بقطاع العقارات، وهيئة عليا للعقار، موضحا أن التطوير العمراني وإنشاء المباني السكنية والبنية الفوقية هو ما تحتاج إليه المملكة بعد ضمور وعدم جدوى تطوير الأراضي. كما أن التوجه إلى شراء الأراضي الخام وتطوير وإدخال الخدمات فيها لم يعد مجدياً في الوقت الحالي، مطالباً بتطوير تلك الأراضي عبر إنشاء مبانٍ سكنية فيها.

أخيراً، لو نظرنا إلى السوق العقارية في المملكة بوجه عام والرياض بوجه خاص نرى أن هناك تنازعا بين الركود في الطلب على الشراء والأسعار المرتفعة للأراضي والوحدات السكنية بأنواعها لن تطول ولن تنكسر إلا من خلال خفض الأسعار، وما على المستثمرين سواء أفراد أو شركات سوى إرخاء قبضتهم، فهم لن يستطيعوا الإطالة في مسك أيديهم بأسعار غير معقولة لأن تجميد الأموال لا يتماشى مع أي فكر اقتصادي بهذه الطريقة التي سلكوها

عدد الرسائل : 299 تاريخ التسجيل : 25/10/2007

توقع اقتصاديون أن يؤدي قرار السماح للمواطنين بالتقدم للحصول على قروض عقارية دون الحاجة إلى امتلاك أراض، إلى تراجع الطلب على الأراضي وبالتالي إلى انخفاض أسعارها، وأشاروا لـ«عكـاظ» إلى أن الوحدات السكنية التي باشرت هيئة الإسكان في تشييدها ستلعب دورا حيوياً في الانخفاض المتوقع للأسعار، وبينوا أن هناك حاجة لتوفير 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين سنوياً. أوضح الدكتور إبراهيم القحطاني الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العقارية، أن هناك تخوفا من عدم قدرة المواطن على إيجار السكن فضلا عن امتلاك المنزل، خصوصاً في ظل إحصاءات تشير إلى أن معدل الدخل في المملكة للفرد الواحد يتراوح بين 6 – 8 آلاف شهريا، يوجه غالبيته للإيجار.
وقال «وفق الأرقام 55 في المائة من سكان المملكة يبلغ الراتب الشهري لكل واحد منهم أكثر من سبعة آلاف ريال، 36 في المائة من السكان يتراوح بين 4 – 7 آلاف ريال و20 في المائة من السكان أقل من أربعة آلاف ريال»، مبينا أن الشريحة التي يقل راتب الفرد فيها من أربعة آلاف ريال لا يستطيع أفرادها امتلاك منزل بقيمة 250 ألف ريال، وشريحة الـ7 آلاف ريال تمتلك بالكاد مسكنا بقيمة 350 ألف ريال، فيما الشريحة التي يبلغ راتبها 4 آلاف ريال لا يمكنها امتلاك منزل.
وأضاف أن بعض الدراسات تشير إلى وجود حاجة تصل إلى 500 ألف وحدة سكنية سنوياً، فيما تشير تلك الدراسات إلى أن المساحة الإسكانية للفرد تقلصت بحوالي 44 في المائة. من جانبه قال المهندس حامد بن حمري القحطاني الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاستثمار والتطوير العقاري إن عدد الشركات الكبيرة المصنفة من الدرجة 1 تمثل 2.3 في المائة من إجمالي المقاولين، بينما يبلغ عدد المقاولين الصغار المصنفين من الدرجة (4 أو 5) نحو 7964 مقاول يمثلون 84.3 في المائة من إجمالي المقاولين.
وقال سالم الجعيد نائب مدير إحدى الشركات العقارية إن المنطقة الشرقية شهدت تطورا كبيرا في قطاع العقار، وتمر بمرحلة غير مسبوقة من الانتعاش العقاري، وذلك للثقل الحيوي الذي تشكله كونها أهم منطقة صناعية في المملكة، ونقطة وصل بين دول الخليج وبقية مدن المملكة.
من جهته أكد الدكتور علي الغامدي عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، أن أسعار العقار في الفترة الراهنة تشهد نوعا من الاستقرار والهدوء، بعد فترة من التقلبات بين الارتفاع والانخفاض، مشيراً إلى أن القطاع يتجه نحو الانخفاض، بخلاف ما يتردد باستمرار عن موجة ارتفاعات في السوق المحلية، مرجعا ذلك لعدة أسباب أهمها القرار المتعلق بالسماح للمواطنين بالتقدم للحصول على قرض صندوق التنمية العقارية دون الحاجة إلى امتلاك أرض، وهو الأمر الذي كان من أهم متطلبات اشتراطات التقدم لاستكمال إجراءات الحصول على القروض، وبالتالي فإن القرار سيدفع الكثير من المستثمرين لعدم الاحتفاظ بالأراضي لمدة طويلة، خصوصا وأن الطلب سيتراجع كثيرا بعد القرار الجديد، مما ساهم في استقرار الأسعار وبالتالي السير نحو الانخفاض.