لجنة المقاولين تبحث مع المالية إطلاق صندوق التمويل

عدد الرسائل : 299 تاريخ التسجيل : 25/10/2007

كشف فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض، عن اجتماعات ستعقد خلال الأسابيع المقبلة مع مسؤولين من وزارة المالية لبحث كيفية إطلاق صندوق تمويل المقاولين.

وقال الحمادي: ''هناك تحفظ من وزارة المالية في طريقة إخراج الصندوق، والقرارات الوزارية نصت على إنشاء صندوق تمويل المقاولين، وجميع البنود نفذت في هذا القرار ما عدا إنشاء الصندوق''، موضحا أن اللجنة لديها مقابلة خلال الأسابيع المقبلة مع المسؤولين في وزارة المالية، للتباحث في هذا الأمر.

وأضاف: كان هذا الصندوق موجودا قبل 35 سنة وبنشاط قليل، ونطمح كمقاولين إلى أن يخرج الصندوق على غرار الصندوق الصناعي، ونحن لا نريد تمويلا كماديات، وأغلب المقاولين يريد تمويل معدات وآلات، وهذا هو المطلب الأساسي، والمقاول السعودي مضمون من قبل البنك وعقده من الجهة الحكومية.

من جهته، أعلن عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إقامة ملتقى الإنشاءات والمشاريع الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة في إدارة المقاولات ومجموعة الاقتصاد والأعمال، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض يومي الثلاثاء والأربعاء 14 – 15 صفر 1432 هـ، مشيرا إلى أنّ الملتقى حظي برعاية من الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض. ولفت الجريسي إلى أنّ الملتقى يأتي استجابة لما تشهده المملكة من مشاريع تنموية عملاقة تشمل قطاعات البنية التحتية من مشاريع الكهرباء وسكك الحديد والطرق والمطارات والموانئ وغيرها من المشاريع التنموية، مشيرا إلى أن بعض الإحصاءات لقطاع الإنشاءات التي باتت تمثل أهمية بالغة بمشاريعه قيد التنفيذ والمخطط لها التي تصل إلى 687 مشروعا بقيمة تفوق 650 مليار دولار. وحول غياب موضوع تعثر المشاريع الحكومية وتأهيل المقاولين في محاور الملتقى، أوضح الجريسي أن المؤتمر يحاول أن يطرح ما يتوقعه المقاولون الناشئون أو المقاولون المتوسطون والكبار، وسنسعى لمعالجتها مع أصحاب القرار، ثم نتابعها من الغرفة، وهذا هو الهدف الرئيسي. وتوقع فهد الحمادي أن تحقق سوق الإنشاءات والمشاريع في المنطقة العربية نموا يقدر بـ 6.4 في المائة خلال العام الحالي، كما يتوقع أن تصل قيمة عقود مشاريع هذا القطاع خلال العام الجاري إلى 240 مليار ريال، لترتفع إلى نحو 322 مليار ريال في عام 2011. وقال: ''لا شك أن الملتقى ينطوي على كثير من الأهمية والحيوية لقطاع البناء والتشييد في المملكة، وذلك استنادا إلى ما ينتظر هذا القطاع من حجم هائل من المشاريع''. من جانبه، تحدّث المهندس إبراهيم العكاس مدير عام القطاع الخدمي فأشار إلى أنّ ''الملتقى يكتسب أهمية بارزة لما يستقطبه من خبراء ومتخصصين ومهتمين بالقطاع سواء على مستوى المملكة التي تعتبر قارة أو على المستوى الإقليمي في دول الخليج، إضافة إلى ما يضمه جدول أعماله من قضايا واهتمامات ودراسات تهدف إلى معالجة كل ما يواجهه من معوقات لقطاع البناء والتشييد والتي من المؤمل أن تسهم في زيادة فاعلية القطاع وتلبية احتياجاته''. وأضاف مدير عام القطاع الخدمي أنّ الملتقى سيبحث عددا من الموضوعات في تسع جلسات على مدار يومين، حيث ستبدأ جلسات اليوم الأول وعددها أربع جلسات، وفي اليوم الثاني تبدأ الجلسات وعددها خمس جلسات، يتخللها طرح أربع أو خمس أوراق عمل تليها مناقشة. وستطرح في هذا المُلتقى الموضوعات التالية: اتجاهات قطاع الإنشاءات والمشاريع في المملكة، تحديات تمويل القطاع، استراتيجيات تطوير قطاع البناء والتشييد، تطوير بيئة العمل في المشاريع، الفرص والتحديات في المشاريع الحكومية، مستقبل قطاع البناء والتشييد في الخليج، أهمية التشغيل والصيانة في استدامة المشاريع، كما يتناول الملتقى جلسة خاصة بالتقنيات الحديثة لأنظمة ومواد البناء، وجلسة أخرى تناقش أهمية التطوير العقاري وجاهزية قطاع البناء والتشييد. بدوره، أوضح فيصل أبو زكي نائب رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال المنظمة للملتقى، أنّ انعقاد هذا الملتقى والمعرض المصاحب له يأتي في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تنفيذ أكبر برنامج استثماري من خلال ما تم إقراره في الخطة الخمسية التاسعة التي خصصت نحو 1.4 تريليون ريال سيتمّ استثمارها حتى عام 2014. واعتبر أبو زكي أنّه في ظل هذه المعطيات، يوفر ''ملتقى الإنشاءات والمشاريع'' والمعرض المصاحب له فرصة مناسبة لبحث التطورات الحاصلة في صناعة المقاولات السعودية والتحديات التي تواجهها وطرح الأفكار والمبادرات الجديدة لتطويرها ومعالجة بعض المعوقات التي يشكو منها المقاولون ولتبادل الأفكار والتجارب والمصالح وإقامة الشراكات''