تحذيرات من خطورة المكاتب العقارية على الاقتصاد السعودي

محمد الهلالي من جدة

حذر خبير عقاري سعودي من أن تتسبب العشوائية القائمة حاليا في أعمال أكثر من خمسة آلاف مكتب عقاري في مدينة جدة في ارتفاع جديد لأسعار العقارات والإيجارات، وضياع حقوق المتعاملين من مشترين ومستأجرين، وأحيانا أطراف عقارية أخرى.
جاء ذلك في ختام أمس أول دورة متخصصة لأصحاب المكاتب العقارية تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، قدمها المستشار العقاري المهندس صالح العمري بمشاركة 50 عقاريا.
وطالب العمري بضرورة تدخل وزارة التجارة ومجلس الغرف السعودية لوضع معايير وأنظمة واضحة لعمل هذه المكاتب بما يكفل المحافظة على الاستثمارات العقارية الضخمة التي تتجاوز 300 مليار ريال في السوق المحلية.
وأكد الدكتور أيمن تونسي، رئيس لجنة التدريب في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الدورة اكتسبت أهمية كبيرة في ظل التطورات التي تشهدها السوق العقارية.
وأبدى المهندس صالح العمري تخوفه من أن تتسبب فوضى التعاملات الموجودة في الوقت الحالي في أغلب المكاتب العقارية في ضعف معايير ضمان الحقوق للمتعاملين مع هذه المكاتب حتى تصل إلى مرحلة ضياع الحقوق في حال حصول خلافات أو أسباب جوهرية تعيق التملك للمستفيدين من خدماتها، مثل عدم سلامة الوثائق الشرعية والرسمية أو تداخل الملكيات، وأيضا حدوث ارتفاع أسعار العقارات من دون مبرر سليم يحكمه العرض والطلب وجودة المنتج العقاري، وقيام تكتلات بغرض المضاربات ونشر الشائعات غير الصحيحة على المواقع العقارية لتصريفها أو للحد من تداولها وتوجيه التداول إلى مواقع أخرى، وتعثر توفير فرص وظيفية جيدة للسعوديين، والمساهمة في إيواء المتخلفين نظاميا مع انعدام وجود قواعد بيانات سليمة يعتمد عليها اقتصاديا وأمنيا، والتسبب في نشوء أزمة رهن عقاري على المدى المتوسط والبعيد - لا سمح الله.
واختتم المستشار العقاري المهندس صالح العمري بقوله: ''إن المعطيات الراهنة تتطلب العمل بأسلوب تنظيمي وفق معايير وأنظمة تتواكب مع المتغيرات الحديثة؛ بهدف تحقيق عمل مهني محترف داخل المكاتب العقارية يجعلها ذراعا داعمة لدفة النشاط الاقتصادي وفق أنظمة وآليات عمل، وأبرز ما يمكن أن يحقق ذلك إنشاء جمعية أو هيئة رسمية تتولى الإشراف والتنظيم والمتابعة والتطوير للمكاتب العقارية بما يواكب تطورات الساحة العقارية المحلية