طالب عدد من المتعاملين في مجال البيع بالتقسيط مؤسسة النقد العربي السعودي بالزام البنوك المحلية بتنفيذ طريقة الاستقطاع من الراتب للراغبين في الشراء بالتقسيط سواء السيارات او الاجهزة الكهربائية مؤكدين ان التزام البنوك تنفيذ الاستقطاع من الراتب ينهي 95% من القضايا العالقة في المحاكم الجزئية والحقوق المدنية والمتعلقة بعدم الالتزام بسداد الاقساط ويخفف الاعباء من هذه الادارات لتتفرغ لأعمالها الاخرى.?وأشاروا لـ(المدينة) الى ان تنفيذ الاستقطاع من الراتب شهريا يحفظ الحقوق ويقطع الطريق على المتلاعبين والمماطلين في السداد مؤكدين ان البنوك المحلية تنفذ عمليات الاستقطاع للقروض التي تتم من قبلها فهي تحفظ حقوقها بشكل واضح وتهمل حقوق الاخرين.?يؤكد محمد هليل المطرفي (متعامل في بيع السيارات) بالتقسيط ان هناك عشرات بل مئات القضايا المنظورة في المحاكم الجزئية والمتعلقة بعدم التزام بعض المشترين بسداد الاقساط الشهرية المستحقة عليهم لمعارض السيارات او الاجهزة الكهربائية وهذه القضايا اشغلت المحاكم وادارات الحقوق المدنية ولو ان البنوك المحلية تعاونت مع القطاع الخاص وقامت بتنفيذ عمليات الاستقطاع من الراتب شهريا لساهمت في حفظ الحقوق وخففت الاعباء عن المحاكم والاجهزة الامنية وحمت المستدينين من تحمل اعباء مالية كبيرة قد تقودهم الى خلف القضبان.?وبيّن سعد السويهري (متعامل في بيع السيارات بالتقسيط) ان البنوك المحلية تحفظ حقوقها وتقوم بالاستقطاع من رواتب الموظفين الذين يحصلون على قروض من قبلها سواء سيارات او عقارات او غيرها ولكنها ترفض تنفيذ الاستقطاع لصالح الشركات التي تقوم بالبيع بالتقسيط سواء السيارات او الاجهزة الكهربائية بحجة ان التعليمات تمنع ذلك فكيف تبيح البنوك المحلية لنفسها ما تحرمه على الاخرين مشيرا الى انه ليس هناك ما يمنع من تنفيذ الاستقطاع طالما صاحب الشأن هو المستفيد وهو الموافق على استقطاع القسط من راتبه الشهري مؤكدا ان البنوك لو التزمت بتنفيذ الاستقطاع الشهري لأنهت 95% من القضايا العلاقة لدى اروقة المحاكم والحقوق المدنية ولخففت الاعباء عن هذه الادارات ولساهمت في حفظ الحقوق بشكل كبير.?واوضح سامي سعد العميري (متعامل في مجال البيع بالتقسيط) ان هناك ديون متعثرة تزيد قيمتها على مليار ريال وهناك مئات القضايا لازالت منظورة في المحاكم الجزئية وهناك مئات الصكوك الواجبة النفاذ في ادارات الحقوق المدنية يسبب عدم التزام شريحة كبيرة من المستدينين بسداد الاقساط المستحقة عليهم مشيراً الى ان البنوك المحلية من الممكن ان تلعب دوراً كبيراً في حفظ الحقوق والحد من القضايا المنظورة لدى الجهات المعنية حول التأخر في سداد لو قامت بتنفيذ الاستقطاع الشهري من الراتب خاصة وان كل رواتب الموظفين والموظفات تصرف من البنوك المحلية.?وأشار العميري الى ان البنوك لو التزمت بتنفيذ الاقساط من الراتب الشهري لأدى ذلك لزيادة اعداد المستثمرين في هذا المجال واشعال المنافسة وتقليل حجم العوائد التي يحصل عليها المستثمرون.?وشدد فهد المطرفي (متعامل في مجال البيع بالتقسيط) على أهمية قيام البنوك بدور فاعل في الحد من قضايا الديون المتعثرة وتخفيف الأعباء على المحاكم الجزئية والعامة وادارات الحقوق المدنية من خلال تنفيذ عمليات الاستقطاع من الرواتب الشهرية للراغبين في الشراء بالتقسيط طالما ان المستدين موافق على ذلك مشيراً الى ان البنوك تقوم بالاستقطاع من الراتب الشهري في حال حصول الموظف على قرض من قبلها لأي غرض كان بل ان البنوك اصبحت تتنافس على تقديم القروض للمواطنين وتستقطع الاقساط الشهرية من الراتب. وأكد فهد الحربي ( متعامل في مجال البيع بالتقسيط) ان مؤسسة النقد مطالبة بالتحرك وتوجيه البنوك بتنفيذ الاستقطاع الشهري من الراتب طالما صاحب الشأن موافق على ذلك لأن هذه الخطوة ستحد من حجم الديون المتعثرة وتخفف الأعباء عن المحاكم الجزئية التي تنظر في هذه القضايا وكذا ادارات الحقوق المدنية التي تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المستدينين مشيراً الى ان البنوك من الممكن أن تقوم بهذه الخطوة مقابل الحصول على بعض العوائد وهي بذلك تحصل على عوائد وتسهم بدور كبير في الحد من قضايا الديون التي انهكت العديد من المواطنين.
الأحد مارس 02, 2008 5:07 pm